الاقتصاد الإسرائيلي في براثن الركود جراء الحرب على غزة

 الاقتصاد الإسرائيلي في براثن الركود جراء الحرب على غزة

نحو 7500 شهيد منذ بداية الحرب على غزة

تأثير الحرب على الاقتصاد الإسرائيلي

أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية تقديرات تُرجح أن تكون الحرب الحالية على قطاع غزة مؤثرة جداً على الاقتصاد الإسرائيلي، وخاصة إذااستمرت لفترة طويلة. يتوقع أن ينعكس هذا التأثير بشكل رئيسي على نمو الاقتصاد خلال العام الجاري والعام المقبل. تحذر الوزارة من أنالآثار ستكون أكبر في حال اتساع دائرة الحرب لتشمل جبهات أخرى.

اقتصاد إسرائيل يتأثر بالصراعات

موقع "كلكليست" الإسرائيلي، المتخصص في الشؤون الاقتصادية، أفاد بأن وزارة المالية تتوقع انخفاض معدل نمو الاقتصاد خلال العامالمقبل إلى ما يقدر بنسبة 0.6%، مقارنة بتوقعات سابقة (قبل بدء الحرب الأخيرة) لنمو بنسبة 2.7% فقط.

تصاعد القلق

إذا استمرت الحرب لمدة عام أو اتسع نطاقها ليشمل جبهات أخرى، يزداد احتمال حدوث ركود اقتصادي في الأشهر القادمة. ويتزايد القلقمن تعطيل الاقتصاد واضطراب العملية الاقتصادية بشكل عام. هذا يشمل أكثر من 1.8 مليون عامل، الذين يشكلون نسبة 41% من القوىالعاملة في إسرائيل.

تداعيات متوقعة

في حالة استمرار الصراع أو انتشاره لفترة أطول، يتوقع كبار الاقتصاديين أن يشهد الاقتصاد الإسرائيلي انخفاضًا كبيرًا في النمو خلالالعام المقبل. من الممكن أن يصل هذا الانخفاض إلى ما بين 0.6% و0.7%. وبالتالي، سينجم عنه تدهور حالة الاقتصاد وانخفاض الإنتاجالاقتصادي.

سيناريوهات الخسائر المالية

وضعت وزارة المالية الإسرائيلية ثلاثة سيناريوهات مختلفة للأداء الاقتصادي تبعًا لمجريات الأزمة الحالية. السيناريو الأول يتوقع تركز الحربفي قطاع غزة مع تأثير محدود في لبنان. يتوقع أن يكون هناك فقدان لأيام العمل، وتعطيل للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.6%، ويصلالضرر الاقتصادي إلى حوالي 11.8 مليار شيكل (3 مليارات دولار) في حال استمرار الأزمة لمدة شهر.

السيناريو الثاني يتوقع انتشار الصراع ليشمل إلى جانب غزة الجبهة اللبنانية. سيؤدي هذا الانتشار إلى تدهور أكبر في الاقتصاد، حيثتتوقع وزارة المالية خسائر تصل إلى 44 مليار شيكل (11 مليار دولار) خلال عامي 2023 و2024. النمو الاقتصادي من المتوقع أنينخفض إلى 2.2% في 2023 و2.5% في 2024، مقارنة بالتوقعات السابقة.

السيناريو الثالث يعتمد على استمرار الصراع لفترة أطول وتوسيعه إلى جبهات إضافية. يتوقع أن تصل خسائر الناتج المحلي الإجمالي إلى67 مليار شيكل (17 مليار دولار)، وهذا في حالة استمرار الأزمة لفترة تزيد عن عام. ستنخفض معدلات النمو إلى 1.3% في 2023 و0.6% في العام المقبل. لن يبدأ التعافي إلا في الربع الرابع من العام القادم.

الوضع الراهن

في الوقت الحالي، تواصل إسرائيل هجماتها على قطاع غزة لمدة 22 يومًا، مستهدفة المدنيين والبنية التحتية بشكل واسع. هذا أدى إلىارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى حوالي 7500 والجرحى إلى أكثر من 19 ألف شخص. وردت المقاومة بقصف الأراضي الإسرائيليةمؤكدة استعدادها لمواجهة أي هجوم بري. تظهر الأوضاع الراهنة أن الصراع قد بات أعقده وأكثر تأثيرًا على الاقتصاديين في إسرائيل.

مختلف وجهات النظر

تظهر توقعات مختلفة بين مصادر مختلفة بخصوص نمو الاقتصاد الإسرائيلي. بينما يتوقع البنك المركزي الإسرائيلي انخفاضًا في النموإلى 2.3% في 2023 و2.8% في 2024، توقعت وكالة ستاندرد آند بورز نموًا أقل بنسبة 1.5% في 2023 و0.5% في العام القادم.

الختام

تُظهر هذه الأرقام والتوقعات أن الحرب الحالية على غزة تلقي بظلالها السلبية على الاقتصاد الإسرائيلي. يتعين على القادة الإسرائيليين أنيواجهوا هذه التحديات بحكمة ويسعوا إلى إيجاد حلول دبلوماسية لإنهاء النزاع. الاستقرار الاقتصادي يعتمد على تقديم استراتيجياتفعّالة ومدروسة للتعامل مع هذه الأزمة وتقليل الآثار السلبية على الاقتصاد والمجتمع في إسرائيل.